|
شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۱۲
کد مطلب : 5385
مديرعامل اتحاديه دامداران ايران: قطع يارانه شير خلاف قانون هدفمندي يارانه ها است
|
مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران ايران با بيان اينكه طبق ماده چهار قانون هدفمندي يارانه ها، يارانه به صنعت شير كشور نيز تعلق مي گيرد افزود: با توجه به اجراي اين قانون در كشور، قطع يارانه شير خلاف قانون است.
| مرجع : خبرگزاری ايرنا |
|
براساس ماده 4 قانون هدفمندي يارانه‌ها، دولت موظف است تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كشور به تدريج به هدفمندي برخي از اقلام همچون شير بپردازد و در تبصره همين ماده قانون آمده است يارانه پرداختي به توليدكنندگان بخش كشاورزي نبايد در هر سال كمتر از سال قبل پرداخت شود.
وي توضيح داد: با توجه به پيگيري هاي اتحاديه مركزي دامداران ايران هنوز دليل قطع يارانه شير توسط مسوولان ستاد هدفمندي يارانه ها مشخص و اعلام نشده است.
مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران ايران تاكيد كرد: در حال حاضر به دنبال افزايش قيمت شير و فرآورده هاي لبني نيستيم بلكه به دنبال توافق خريد تضميني شير از سوي دولت هستيم تا دولت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان اين محصول حمايت لازم را به عمل آورد.
سلطاني سروستاني ادامه داد: به طور حتم در صورت اجراي خريد تضميني شير از سوي دولت براساس قميت تمام شده نهاده ها، مشكل و نگراني توليد كنندگان شير در كشور برطرف خواهد شد.
مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران تصريح كرد: در حال حاضر با توافق دامداران و دولت شير به صورت خريد توافقي كيلويي 530 تومان از دامدارن خريداري و عرضه مي شود كه با توجه به هزينه هاي توليد اين رقم به نفع توليدكنندگان اين محصول نيست.
سلطاني به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و افزايش قيمت نهاده ها اشاره كرد و گفت: در جهت حمايت دولت از توليدكنندگان قيمت پايه خريد تضميني شير 600 تومان برآورد شده است.
به گفته وي، اكنون سالانه حدود 9 ميليون تن شير و 880 هزار تن گوشت در مجموع 100 ميليون واحد دامي گاو و گوسفند كشور توليد مي شود و به طور مستقيم يك ميليون و 300 هزار دامدار و بيش از 6 ميليون نفر دراين بخش مشغول به فعاليت هستند.
