|
پنجشنبه ۷ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۲۲
کد مطلب : 3899
در نشست كارگروه هدفمندي يارانهها صورت گرفت؛ بررسي مشكلات سوخت واحدهاي كشاورزي چهارمحال و بختياري
|
در نشست كارگروه هدفمندي يارانهها درباره مسائل و مشكلات تأمين سوخت واحدهاي توليدي كشاورزي چهارمحال و بختياري بحث و بررسي شد.
به گزارش خبرگزاري فارس از شهركرد، اسماعيل صالحي دبير كارگروه هدفمندي يارانهها در سازمان جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري گفت بعداز ظهر امروز در اين نشست اظهار داشت: با آغاز هدفمندي يارانهها و به منظور حمايت از واحدهاي توليدي كشاورزي در اين استان افزون بر 2,5 ميليون ليتر سوخت نفتگاز با قيمت مصوب 150 تومان به اين بخش در ماه گذشته تخصيص يافت كه همكاري و مساعدت شركت پخش فرآوردههاي نفتي در تحويل سوخت ديماه واحدهاي توليدي جاي تقدير و تشكر دارد.
وي ادامه داد: در ماههاي بهمن و اسفند نيز با برنامهريزي صورت گرفته نفتگاز به قيمت ديماه يعني همان 150 تومان به واحدهاي توليدي بخش كشاورزي عرضه ميشود و متقاضيان ميتوانند از طريق خريد نقدي يا اخذ تسهيلات بانكي و يا سپردن تضمين، حداكثر تا پايان سال نسبت به تسويه حساب با شركت نفت اقدام كنند.
صالحي تصريح كرد: با توجه برنامهريزيهاي صورت گرفته همچنين نياز واحدهاي توليدي به نفت سفيد در هر شهرستان توسط مديريتهاي جهاد كشاورزي شهرستان شناسايي و مشخصات متقاضيان در سامانه مربوطه، ثبت ميشود و پس از برآورد ميزان نفت مورد نياز، متقاضي به شركت پخش فرآوردههاي نفتي معرفي ميشود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به مسائل و مشكلات تامين سوخت دامداريهاي روستايي، كارگاههاي شاليكوبي و آرد ديزلي اشاره كرد و افزود: به منظور حل مشكل اين واحدها نيز تدابير لازم در اين استان انديشيده شده تا مسائل فراروي اجراي قانون هدفمندي يارانهها كه اجراي آن نويدبخش توسعه و تحول در كشور است، به سرعت و هزينه كم مرتفع شود.
دبير كارگروه هدفمندي يارانهها در سازمان جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري تصريح كرد: جهاد كشاورزي در شهرستانهاي مختلف با شناسايي و مشخص كردن نوع و مشخصات موتور ديزل و همچنين تعيين ميزان سوخت مورد نياز نسبت به معرفي صاحبان اين نوع واحدها به منظور تامين سوخت مورد نياز شركت پخش فرآوردههاي نفتي اقدام لازم را صورت ميدهد.
به گفته صالحي توليدكنندگاني كه قصد اصلاح سامانههاي سوخت در واحدهاي توليدي خود را دارند، ميتوانند به مديريتهاي جهاد كشاورزي در سراسر اين استان مراجعه و نسبت به ثبت نام و اخذ اين تسهيلات اقدام كنند.
وي همچنين با بيان اينكه اجراي قانون هدفمندي يارانهها در كشور موجب توسعه عدالت اجتماعي ميشود، گفت: نظارت عاليه و تمركز بر توزيع و مصرف بهينه درآمدها، اثربخشي و كارايي آن در رشد و توسعه جامعه و رفاه مردم از جمله مهمترين اثرات و پيامدهاي اجراي قانون هدفمندي يارانهها در كشور است.