|
يکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۰۴
کد مطلب : 7289
مصوبه دولت مبنی بر پرداخت غرامت مرغداران بیمه نشده سال 1389 هنوز پرداخت نشده
|
|
آن روز سازمان دامپزشکی کلیه مرغداری ها را بدون در نظر گرفتن بیمه و غیر بیمه و سلامت و غیر سلامت و ... همه را معدوم می کرد که البته شاید تصمیم درست و به جایی بوده است اما مهم آن است که سازمان دامپزشکی به کلیه مرغدارانی که بیمه نبوده اند، این وعده را داد که غرامت معدوم نمودن گله آنها را پرداخت خواهد کرد. اما از آن روز بیش از 2 سال می گذرد و بنا به مدارک موجود فقط تعدادی از مرغداران تهرانی به لطف استاندار تهران بخشی از غرامت خود را دریافت کرده اند.
خسارات وارد شده به مرغداران تا اندازه ای بود که رئیس جمهور بر اساس پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و با استناد به اصل 138 قانون اساسی، مبلغ 250 میلیارد ریال از محل منابع موضوع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، واحد های مرغداری بیمه نشده در سال 1389 از بار سنگین خسارت نجات پیدا کنند.
متاسفانه از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور و با پیگیری های انجام شده توسط خسارت دیدگان، هیچ استانی به غیر از تهران موفق به دریافت حتی اندکی از خسارتهای وارده، نشد و این در حالی است که استان قزوین در بین سایر استان ها، متحمل شدیدترین خسارت های موجود گردید. نباید فراموش کنیم که بزرگترین واحد های تولید تخم مرغ و گوشت مرغ و سایر ماکیان در این استان وجود دارند که شوربختانه، هنوز نتوانسته اند ریالی از این 25 میلیارد ریال را دریافت کنند.
موضوع در این 2 سال از طریق مجلس شورای اسلامی، سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و استانداری قزوین و اتحادیه و تعاونی های استانی پیگیری شده است اما ظاهرا هنوز معاون محترم بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- آقای دکتر ممبینی - به عواقب این عدم پرداخت و اثرات سوء آن در بین تولید کنندگان ایمان ندارد .
بدون شک ایجاد تنش های شدید در بین تولید کنندگان و تولید محصول نهایی، کاهش ظرفیت تولید به علت از دست رفتن سرمایه، عدم حمایت تولیدکننده در زمان ایجاد موارد مشابه و عدم همکاری وی با مسئولین دولتی به علت عدم اطمینان از اجرای تعهدات آنها؛ ایجاد جو نا امنی در تولید و ... از مضرات شدید این تاخیر ها می تواند باشد.
زمانی که رئیس جمهور و هیات دولت این امر را تصویب می کند و مبلغ خسارت را هم مشخص می کند، چرا پول پرداخت نمی شود؟
به زبان ساده تر اینکه این تاخیر واقعا چه معنایی دارد؟ آیا حمایت از تولید کننده یک امر واجب برای مسئولین نیست؟
مسئولین اگر حمایت خود را به نحو مطلوب و قانونی و آنگونه که برایشان تعریف شده است انجام ندهند، پس مسئول چه چیزی هستند؟
