|
يکشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۱۷
کد مطلب : 5134
معاون سازمان بازرگاني استان بوشهر: عرضه مرغ منجمد با قيمت 3600 تومان تخلف است
|
معاون بازرسي و نظارت سازمان بازرگاني استان بوشهر گفت: عرضه مرغ منجمد باقيمت بالاي 3 هزار و 600 تومان تخلف و غير قانوني است.
به گزارش خبرگزاري فارس از بوشهر، حيدر يزدان شناس ظهر امروز در نشست شوراي كنترل ونظارت استان بوشهر اظهار داشت: واحد بازرسي و نظارت به طور جدي بر عرضه مرغ گرم و منجمد در ماه مبارك رمضان نظارت ميكند.
وي افزود: واحد بازرسي ونظارت اين سازمان برعرضه مرغ گرم و منجمد در ماه مبارك رمضان وپس از آن نظارت مستمر و جدي ميكند.
معاون سازمان بازرگاني استان بوشهر تصريح كرد: در حال حاضر با آناليز قيمت و رعايت ضوابط قانوني سود عمده وخرده فروشي، قيمت هر كيلوگرم گوشت مرغ گرم در سطح استان 3 هزار و 600 تومان است.
وي با اشاره به اينكه واحدهاي صنفي بايد سقف قيمتها را رعايت كنند، افزود: با بررسيهاي قيمتي انجام شده واحدهاي صنفي موظفند گوشت مرغ گرم را باقيمت 3 هزار و 600 تومان دراختيار شهروندان قرار دهند و عرضه بالاتر از اين نرخ تخلف محسوب شده وبا متخلفان برخورد ميشود.
يزدان شناس همچنين تصريح كرد: گوشت مرغ منجمد نيز به ميزان كافي ذخيره سازي شده و با قيمت گذاري انجام شده به ازاء هر كيلو گرم 3 هزار و صد تومان از طريق نمايشگاه طرح ضيافت، فروشگاههاي زنجيرهاي رفاه و واحدهاي صنفي منتخب در سطح استان در حال عرضه است.
معاون سازمان بازرگاني استان بوشهر گفت: با ذخيره مناسب مواد پروتئيني هيچ كمبودي در عرضه گوشت مرغ منجمد مصرفي شهروندان در ماه مبارك رمضان متصور نيستيم و شهروندان هرگونه گزارش كمبود و يا تخلف در شبكههاي توزيع را با تلفن 124 به سازمان بازرگاني اطلاع دهند.
يزدانشناس گفت: طرح تشديد بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي با همكاري اصناف و سازمان تعزيرات حكومتي، آغاز شده و با جديت در حال انجام است.
وي افزود: اين طرح در ايام ماه مبارك رمضان در سراسر استان اجرا ميشود و بازرسان سازمان بازرگاني بر تمام واحدهاي عرضه كننده شيريني جات مرسوم اين ماه بهويژه زولبيا وباميه، شكر، قند، چاي، برنج، روغن وساير اقلام مصرفي خانوارها نظارت دقيق و مستمر دارند.
معاون بازرسي ونظارت سازمان بازرگاني بوشهر خاطرنشان كرد: طبق برنامهريزيهاي اعمال شده، روزانه نظارت قيمت كالاها وخدمات در بازار توسط بازرسان طرح تشديد با همكاري بازرسان سازمان بازرگاني در دستور كار قرار دارد و با هماهنگي تعزيرات حكومتي استان پروندههاي تخلفات صنفي در اسرع وقت رسيدگي ميشود.