Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۰۳
کد مطلب : 4748
 

مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران كشور:
بدهي 200 ميليارد توماني كارخانه‌داران به دامداران
مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران كشور گفت: كارخانه‌داران 200 ميليارد تومان به دامداران سراسر كشور بدهكارند كه به گفته آنها 105 ميليارد تومان يارانه شير را دولت پرداخت نكرده اما بقيه را هم خود كارخانه‌داران پرداخت نكرده‌اند.
مرجع : خبرگزاری فارس
 
بدهي 200 ميليارد توماني كارخانه‌داران به دامداران
سعيد سلطاني سروستاني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينكه 200 ميليارد تومان پول دامداران نزد كارخانه‌داران است، گفت: به گفته آنها 105 ميليارد تومان را دولت پرداخت نكرده و 95 ميليارد تومان هم كارخانه‌داران پرداخت نمي‌كنند.
مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران كشور در پاسخ به اينكه شما چه تدبيري در اين زمينه داريد، گفت: قراردادهايي كه دامداران در اين زمينه مي‌بندند معمولاً مستقل عمل كرده و يك ساله است.
وي افزود: به دليل فسادپذيري شير و بالا بودن عرضه نسبت به تقاضا آنها مجبورند به هر قيمتي كه دامداران اعلام كنند بپذيرند و در برخي موارد حتي قبول مي‌كنند محصول خودشان را تحويل و چند ماه ديگر پولش را دريافت كنند.
سلطاني در مورد راهكار اين مسئله گفت: دولت بايد خريد تضميني شير را كه در قانون‌هاي مختلف تصريح شده انجام دهد. دولت براي محصولاتي مانند چغندر قند و پياز خريد تضميني دارد اما براي اين محصول كه مستقيماً با سلامتي مردم در ارتباط است هيچ تصميمي نمي‌گيرد.
وي افزود: بحث خريد تضميني شير در قانون خريد تضميني محصولات مصوب شهريور 68 ،قانون نظام دامپروري ماده 20 مصوب 88 و قانون افزايش بهره‌وري مصوب 89 تصريح شده است.
مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران كشور افزود: در حال حاضر قيمت كارشناسي شير بدون سود 570 تومان و با در نظر گرفتن سود 610 تومان است در حالي كه كارخانه‌داران به قيمت 400 تومان از دامداران دريافت مي‌كنند يعني در هر كيلوگرم شير دامدار 200 تومان ضرر مي‌كند.
سلطاني گفت: در حال حاضر ظرفيت كارخانه‌هاي كشور 13 ميليون تن است كه با 50 درصد ظرفيت كار مي‌كنند و به رغم توليد سالانه 1.5 ميليون تن شير تنها 6 ميليون تن آن وارد چرخه صنعت مي‌شود.
مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران كشور دلايل پايين بودن سرانه مصرف شير در كشور را عدم اطلاع مردم از اهميت اين ماده حياتي و نيز پايين قدرت خريد مردم دانست.