Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۴۲
کد مطلب : 5133
 

ادامه توليد گوشت در گرو كنترل واردات
گوشت به عنوان يكي از اقلام عمده‌ي خوراكي محسوب مي‌شود كه در حال حاضر توليد اين محصول در كشور به دليل خشكسالي كاهش پيدا كرده است. اين يكي از عواملي است كه باعث شده دولت براي جبران كمبود، اقدام به واردات كرده كه در بيشتر موارد كيفيت گوشتهاي وارداتي قابل مقايسه با كيفيت توليدات داخل نيست و به دليل ارزان‌تر بودن قيمت، توليد‌كنندگان داخلي متحمل ضرر مي‌شوند. به عقيده‌ي بعضي از كارشناسان سياست دولت در رابطه با اين محصول بدون در نظرگرفتن توليد‌كننده به نفع مصرف‌كننده است.
مرجع : خبرگزاری ايسنا
 
ادامه توليد گوشت در گرو كنترل واردات
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تعدادي از صاحبنظران اقتصادي براين باورند كه در صورت عضويت كامل ايران در سازمان تجارت جهاني يكي از بخش‌هايي كه مي‌تواند به اقتصاد ملي كمك كند، بخش كشاورزي است و به دليل اين‌كه اين بخش شامل يك زنجيره‌ي كامل در درون خود است، توسعه‌ي صنعت گوشت يكي از پايه‌هاي توسعه‌ي بخش كشاورزي به شمار مي‌رود.

قطعا پس از توسعه‌ي اين صنعت در بخش كشاورزي مي‌توان بازار كاملا رسمي را براي آن تعريف و از هدررفتن سرمايه و منابع كه به صورت غيررسمي (قاچاق) انجام مي‌شود، جلوگيري كرد.

يكي از مشكلاتي كه در رابطه با گوشت وجود دارد، واردات بي‌رويه‌ي اين محصول است. ورود گوشت‌هاي وارداتي كه بيشتر از مرز‌هاي شرقي كشور است به دو صورت رسمي و غيررسمي (قاچاق) صورت مي‌گيرد. آنهايي كه به‌طور غيررسمي وارد كشور مي‌شوند، به دليل اين‌كه نظارتي روي آنها انجام نمي‌گيرد، مي‌توانند انتقال‌دهنده‌ي بيماري‌هاي گوناگوني باشند.

محمود دانشور- عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد - دراين باره مي‌گويد: اين دام‌ها به دليل ورود پنهاني از هر نوع نظارت شبكه‌هاي بهداشت و دامپزشكي محروم هستند و باعث شيوع بيماري‌هاي مشترك بين دام و انسان مي‌شوند كه هزينه‌هايي سربار ايجاد و به اقتصاد ملي زيان‌هاي غيرقابل جبراني وارد مي‌كنند.

البته واردات گوشت حتي اگر به صورت رسمي هم باشد، زيان‌هايي به ويژه براي توليد كنندگان به همراه دارد. اين گوشت‌ها كه بيشتر به صورت منجمد و يخ‌زده هستند، قيمتي ارزان‌تر از گوشت‌ها ي توليد داخل دارند. به همين دليل مصرف‌كنندگاني كه درآمد كمتري دارند، استفاده از گوشت‌هاي وارداتي را مقرون به صرفه‌تر مي‌دانند . اين خود باعث مي‌شود توليد‌كنندگان داخل متضرر شوند كه منجر به تعطيلي كشتارگاه‌هاي صنعتي يا كاهش توليد آنها مي‌شود.

محمد معتمدي - عضو هيات علمي دانشكده‌ي كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي - معتقد است: واردات به توليدات لطمه مي‌زند. به دليل اين‌كه قيمت گوشت‌هاي توليدي نسبت به گوشت‌هاي وارداتي بسيار بالا است. صنعت فرآورده‌هاي گوشتي وابسته به محصولات وارداتي شده‌اند.

البته بايد در نظر داشت واردات گوشت به دليل كاهش توليد كه آن هم به خاطر خشكسالي و شايد مهاجرت بي‌رويه‌ي روستاييان به شهرها مي باشد، است.

به گفته‌ي محمد حاج رسولي‌ها - مدير عامل شركت مديريت منابع آب ايران - امسال 184 ميلي‌متر بارش در كشور ثبت شده كه اين مقدار نسبت به سال آبي گذشته و دوره‌ي مشابه دراز‌مدت 42 سال قبل به ترتيب 20 و 23 درصد كاهش يافته است.اين آمار نشان دهنده وجود خشكسالي در كشور و به تبع آن كاهش توليد گوشت است.

با اين حال با توجه به اين‌كه ايران پتانسيل مناسبي از نظر پرورش دام دارد، انتظار مي‌رود دولت راه‌هاي ديگري به غير از واردات مانند افزايش توليد را مدنظر قرار دهد.

محمد مرادي - عضو هيات علمي دانشگاه تهران - با بيان اين‌كه ما امكان توليد گوشت مورد نياز و حتي مازاد بر آن را داريم، معتقد است: در حال حاضر در كشور هم جمعيت دامي و هم واحد‌هاي مربوطه مانند پرواربندي و گاوداري و ... را داريم. دولت براي تامين گوشت مورد نياز اقدام به واردات گوشت و دام زنده مي‌كند كه شايد در كوتاه‌مدت تثبيت قيمت‌ها را به همراه داشته باشد، ولي در دراز‌مدت باعث مي‌شود كه توليد‌كنندگان به دليل نداشتن صرفه‌ي اقتصادي دست از توليد بردارند.

حامد قادر‌زاده - عضو هيات علمي دانشگاه كردستان - نيز در اين باره مي‌گويد: با وجود اين‌كه خشكسالي لطمه‌ي قابل توجهي را به صنعت دامداري كشور به ويژه در مناطق باز و نيمه‌باز (عشايري و كوهستاني) وارد كرده است، مي‌توان با توسعه‌ي دامداري صنعتي و با اجراي سياست‌هاي تضمين و تثبيت قيمت موجبات افزايش توليد اين محصول را در داخل كشور فراهم كرد كه اين خود مي‌تواند افزايش اشتغال را به همراه داشته باشد.

يكي‌ ديگر از اقداماتي كه مي‌تواند صورت گيرد و در تنظيم بازار گوشت موثر باشد، خريد تضميني اين محصول از سوي دولت است.

عليرضا كرباسي -عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد -درباره اين راهكار اظهار مي كند: دولت بايد قيمت‌هاي كنترل شده يا تضميني براي گوشت اعلام كند. در حال حاضر قيمت تضميني براي مرغ وجود دارد. در رابطه با گوشت قرمز هم دولت بايد وارد بازار شود و گوشت مازاد را خريداري كرده و زماني كه تقاضا زياد است با قيمت استاندارد به دست مصرف‌كننده برساند.

با توجه به مطالب گفته شده به نظر مي‌رسد بهترين راه براي تنظيم بازار گوشت توسعه‌ي صنعت توليد اين محصول در كشور باشد. اگر دراين زمينه موفق شويم مي‌توانيم در زمينه‌ي صادرات محصولات پروتئيني به صورت دام زنده و يا گوشت‌هاي بسته‌بندي و فرآوري شده طبق سليقه‌ي مصرف‌كنندگان در بازارهاي خارجي اقدام كنيم.

روشن است كه دولت با برنامه‌ريزي دقيق و اقداماتي مانند خريد تضميني، تامين نهاده‌ها با قيمت مناسب، كنترل بيماري‌هاي واگير‌دار دام كه باعث تلف شدن درصد قابل توجهي از دام‌ها مي‌شوند وهمچنين كنترل واردات، مي‌تواند افزايش توليد گوشت را محقق كند.

در شرايط فعلي و با فرارسيدن ماه مبارك رمضان نمايشگاه هاي ضيافت در حال برگزاري است كه به گزارش ايسنا برخي از كالاهاي عرضه‌شده كيفيت خوبي دارند و با قيمتي مناسب(20 درصد تخفيف) عرضه مي‌شوند كه قرار است اين شرايط تا پايان اين ماه در واحد‌هاي صنفي ادامه داشته باشد. البته علي‌رغم كيفيت خوب گوشت،در بعضي موارد برچسب هاي روي بسته بندي ها با محتواي داخل آن همخواني ندارد.