موسسه اطلاعات مرغداری - دلنگرانی‌های یک تصمیم خوب: راه فروبسته باز می‌شود؟

دلنگرانی‌های یک تصمیم خوب: راه فروبسته باز می‌شود؟

مشکلات بازار مرغ در سال‌های اخیر و نوساناتی که در امتداد این به‌هم‌ریختگی‌ها تولیدکنندگان را دستخوش نگرانی‌های مختلفی می‌کند، کم‌کم دارد به رسمی پایه‌ای برای بازار داخلی تبدیل می‌شود که حتی در دورافتاده‌ترین فروشگاه‌های شهر نیز ریشه دوانده است.

دلال، واسطه یا هر اسمی که بتوان روی این طبقه تقریباً مرفه و سختی ندیده جامعه گذاشت، بهترین استفاده را از بلبشوی بازار برده و فضا را برای دست‌‌درازی به صندوق تلاش‌های پرورش‌دهندگان مهیا می‌یابد. اینها با بالا و پایین کردن نرخ‌ها در مواقعی که نیاز باشد، آنقدر زیرکانه و ظریف، تیرشان را به هدف می‌زنند که حتی دولت هم در بیشتر مواقع، صفیر گلوله آنها را نمی‌شنود. طبق معمول، باز هم در این میان، سر تنها کسی که بی‌کلاه می‌ماند، مرغدار است.

بر همین اساس، ضلع سومی نیز در کنار اضلاع مردم و تولیدکننده وجود دارد که به نظر می‌رسد وظیفه اصلی آن، تنظیم بازار و کنترل مازاد تولید مرغ باشد. به این معنی که دست‌اندرکاران این شرکت، در مواقع افزایش بیش از حد تولید، مرغ مازاد را تا حدودی که انبارها و بودجه‌های دولتی اجازه دهد، خریداری کرده و در زمان مقتضی نیز آن را به بازار عرضه می‌کند، اما از آنجا که طبق آمارها موافقت‌های اصولی برای احداث مرغداری، حدود ۳۰ درصد بیشتر از نیاز تخمین زده می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود که بازار این محصول هیچ‌وقت دچار کمبود نشده و تولیدکنندگان همیشه به اندازه کافی این محصول را برای عرضه به بازار در اختیار داشته باشند. به همین دلیل در بیشتر مواقع، مرغ‌های موجود در انبار شرکت پشتیبانی، به تاریخ انقضا نزدیک شده و چاره‌ای جز توزیع آنها وجود نداشت؛ محصولی که شاید در زمانی راه خود را به فروشگاه‌های داخل شهر باز می‌کرد که تنظیم بازار به هم خورده و مرغداران را از شکست قیمت‌ها ناراضی می‌کرد.

از طرفی، امکان صادرات این محصول به کشورهای خارجی برای شرکت نبود و در حقیقت، عرصه بازار به شکل مثلث بسته‌ای درآمد که راه خروجی در اضلاع آن به چشم نمی‌خورد. ضمن اینکه معمولاً چنین معامله‌ای برای دولت، زیان‌های اقتصادی به همراه داشت و مصرف‌کننده و تولیدکننده هر دو از وضعیت به وجود آمده احساس مطلوبی نمی‌کردند. البته این شرایط، در حال حاضر نیز همچنان بر بازار مستولی است و هنوز نشانه‌هایی از بهبود در بطن آن دیده نمی‌شود.

گویا از ابتدای سال جاری، شرکت پشتیبانی تصمیم جدیدی اتخاذ کرده و قصد دارد از روش‌های سنتی تنظیم بازار دست بکشد. به عبارتی مسئولان این شرکت، از این پس با هدف صادرات و تامین نیاز کشورهای خارجی، مرغ مازاد را خریداری می‌کنند و دیگر مداخله‌ای در بازار داخلی نخواهد داشت.

شاید این تغییر رویکرد در ابتدای امر بسیار عالی به‌نظر برسد. چراکه خروج مرغ از مرزها و کاهش فشار تولید مازاد، هم در بقای اشتغال سالن‌ها مؤثر است و هم تولید را پایدار نگه خواهد داشت. اتفاقاً این موضوعی بود که برخی از نمایندگان بخش خصوصی نیز آن را تأیید کرده و معتقدند که با این اقدام، مشکلات اساسی مرغداران حل می‌شود؛ عاملی که اعتراض‌شان را برانگیخته و هر از گاهی آنها را به تجمع در مقابل شرکت و یا حتی نهاد ریاست جمهوری در خیابان پاستور می‌کشاند.

اما نکته اصلی اینجاست که این شرکت دولتی، چگونه می‌خواهد وارد عرصه صادرات شود؟ آیا شرایط ارسال محموله‌های حاوی مرغ، برای شرکت پشتیبانی، درست همانند تجار حقیقی و حقوقی بخش خصوصی است؟ آن هم زمانی که هماهنگی‌های لازم برای صدور مرغ به خارج کشور، توسط اتحادیه مرکزی انجام گرفته و تحت نظر نمایندگان آن اجرایی می‌شود.

اما گروه دیگری از دست‌اندرکاران صنعت مرغ گوشتی کشور بر این باورند که ورود شرکت پشتیبانی به بازارهای بین‌المللی نمی‌تواند به نفع مرغداران تمام شود. زیرا این شرکت به‌دلیل برخورداری از امکانات و بودجه‌های دولتی و قدرت و نفوذ بیشتر از بخش خصوصی، به نوعی به ورطه رقابت با بخش خصوصی افتاده و بازار را به هم خواهد ریخت. درست همان‌طور که در برهه‌های مختلف زمانی، بازار داخلی را از روند طبیعی خارج می‌کرد؛ بازاری که گردش مالی آن به بیش از ۳۵ میلیارد تومان در سال می‌رسد.

مسلما در چنین شرایطی که حمایت‌های مالی دولت، پشتیبان شرکت پشتیبانی است و زیان‌های آن را در صورت لزوم، جبران می‌کند، بخش خصوصی توانایی پیروزی در این میدان را نخواهد داشت؛ بخش خصوصی که هیچ کس به جز خودش، در سود و زیانش شریک نیست. ضمن اینکه شاکله شرکت نیز برای صادرات نبوده و تخصص ورود به این حوزه را ندارد.

بنابراین شرکت پشتیبانی قادر است مرغ‌های ارزان‌قیمت را در کشورهای مشتری توزیع کرده و به عبارتی بازار را برای صادرکنندگان ایرانی بشکند. زیرا تکیه‌گاهی محکم و قدرتمند به نام دولت با بودجه‌های آنچنانی دارد.

البته بیان چنین دیدگاهی، به معنی ممانعت از ورود شرکت به بازارهای بین‌المللی نیست؛ بلکه باید راه سومی را در این میان یافت که هم مرغ مازاد از کشور خارج شود و هم تجارت خارجی با رقیبی از جنس خودش، در نیفتد. شاید بهترین راهکار، گزینش کشورهای مختلف برای شرکت و بخش خصوصی باشد و قرار بر این شود که این دو گروه به حوزه قلمرو همدیگر دست‌درازی نکنند. به عنوان مثال، کشورهای پرمشتری مانند عراق یا افغانستان که سهم زیادی از بازار خارجی مرغ ایران را تامین می‌کنند، در دست تجار خصوصی و اتحادیه مزبور بوده و روال صادرات را مانند گذشته در پیش گیرند. اما بازارهای جدید مثل سوریه، یمن و یا حتی روسیه، باید در دستور کار شرکت پشتیبانی قرار بگیرد. زیرا ورود به چنین کشورهایی در اغلب موارد به نرخ‌هایی پایین‌تر نیاز داشته و شرکت، قدرت مانور فراوانی در این سرزمین‌ها خواهد داشت؛ ضمن اینکه حضور تجار خصوصی در آن مرز و بوم، تداخلی در بازار ایجاد نکرده و در نتیجه این مکان‌ها می‌تواند عرصه‌ای برای یکه‌تازی عوامل شرکت پشتیبانی تبدیل شود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد، تقسیم حوزه بین بخش خصوصی و دولتی و بازگشایی بازارهای جدید بین‌المللی راهکاری اساسی برای حل مشکل تولید مازاد و مهم‌تر از آن، رفع نگرانی‌های مرغداران از ورود شرکت به عرصه تجارت است.

وحید زندی‌فخر - روزنامه‌نگار حوزه غذا و کشاورزی