موسسه اطلاعات مرغداری 14 ارديبهشت 1395 ساعت 14:34 http://infopoultry.net/vdcbzsb8.rhbg9piuur.html -------------------------------------------------- عنوان : دلنگرانی‌های یک تصمیم خوب: راه فروبسته باز می‌شود؟ -------------------------------------------------- مشکلات بازار مرغ در سال‌های اخیر و نوساناتی که در امتداد این به‌هم‌ریختگی‌ها تولیدکنندگان را دستخوش نگرانی‌های مختلفی می‌کند، کم‌کم دارد به رسمی پایه‌ای برای بازار داخلی تبدیل می‌شود که حتی در دورافتاده‌ترین فروشگاه‌های شهر نیز ریشه دوانده است. متن : دلال، واسطه یا هر اسمی که بتوان روی این طبقه تقریباً مرفه و سختی ندیده جامعه گذاشت، بهترین استفاده را از بلبشوی بازار برده و فضا را برای دست درازی به صندوق تلاش های پرورش دهندگان مهیا می یابد. اینها با بالا و پایین کردن نرخ ها در مواقعی که نیاز باشد، آنقدر زیرکانه و ظریف، تیرشان را به هدف می زنند که حتی دولت هم در بیشتر مواقع، صفیر گلوله آنها را نمی شنود. طبق معمول، باز هم در این میان، سر تنها کسی که بی کلاه می ماند، مرغدار است.بر همین اساس، ضلع سومی نیز در کنار اضلاع مردم و تولیدکننده وجود دارد که به نظر می رسد وظیفه اصلی آن، تنظیم بازار و کنترل مازاد تولید مرغ باشد. به این معنی که دست اندرکاران این شرکت، در مواقع افزایش بیش از حد تولید، مرغ مازاد را تا حدودی که انبارها و بودجه های دولتی اجازه دهد، خریداری کرده و در زمان مقتضی نیز آن را به بازار عرضه می کند، اما از آنجا که طبق آمارها موافقت های اصولی برای احداث مرغداری، حدود ۳۰ درصد بیشتر از نیاز تخمین زده می شود؛ بنابراین انتظار می رود که بازار این محصول هیچ وقت دچار کمبود نشده و تولیدکنندگان همیشه به اندازه کافی این محصول را برای عرضه به بازار در اختیار داشته باشند. به همین دلیل در بیشتر مواقع، مرغ های موجود در انبار شرکت پشتیبانی، به تاریخ انقضا نزدیک شده و چاره ای جز توزیع آنها وجود نداشت؛ محصولی که شاید در زمانی راه خود را به فروشگاه های داخل شهر باز می کرد که تنظیم بازار به هم خورده و مرغداران را از شکست قیمت ها ناراضی می کرد.از طرفی، امکان صادرات این محصول به کشورهای خارجی برای شرکت نبود و در حقیقت، عرصه بازار به شکل مثلث بسته ای درآمد که راه خروجی در اضلاع آن به چشم نمی خورد. ضمن اینکه معمولاً چنین معامله ای برای دولت، زیان های اقتصادی به همراه داشت و مصرف کننده و تولیدکننده هر دو از وضعیت به وجود آمده احساس مطلوبی نمی کردند. البته این شرایط، در حال حاضر نیز همچنان بر بازار مستولی است و هنوز نشانه هایی از بهبود در بطن آن دیده نمی شود.گویا از ابتدای سال جاری، شرکت پشتیبانی تصمیم جدیدی اتخاذ کرده و قصد دارد از روش های سنتی تنظیم بازار دست بکشد. به عبارتی مسئولان این شرکت، از این پس با هدف صادرات و تامین نیاز کشورهای خارجی، مرغ مازاد را خریداری می کنند و دیگر مداخله ای در بازار داخلی نخواهد داشت.شاید این تغییر رویکرد در ابتدای امر بسیار عالی به نظر برسد. چراکه خروج مرغ از مرزها و کاهش فشار تولید مازاد، هم در بقای اشتغال سالن ها مؤثر است و هم تولید را پایدار نگه خواهد داشت. اتفاقاً این موضوعی بود که برخی از نمایندگان بخش خصوصی نیز آن را تأیید کرده و معتقدند که با این اقدام، مشکلات اساسی مرغداران حل می شود؛ عاملی که اعتراض شان را برانگیخته و هر از گاهی آنها را به تجمع در مقابل شرکت و یا حتی نهاد ریاست جمهوری در خیابان پاستور می کشاند.اما نکته اصلی اینجاست که این شرکت دولتی، چگونه می خواهد وارد عرصه صادرات شود؟ آیا شرایط ارسال محموله های حاوی مرغ، برای شرکت پشتیبانی، درست همانند تجار حقیقی و حقوقی بخش خصوصی است؟ آن هم زمانی که هماهنگی های لازم برای صدور مرغ به خارج کشور، توسط اتحادیه مرکزی انجام گرفته و تحت نظر نمایندگان آن اجرایی می شود.اما گروه دیگری از دست اندرکاران صنعت مرغ گوشتی کشور بر این باورند که ورود شرکت پشتیبانی به بازارهای بین المللی نمی تواند به نفع مرغداران تمام شود. زیرا این شرکت به دلیل برخورداری از امکانات و بودجه های دولتی و قدرت و نفوذ بیشتر از بخش خصوصی، به نوعی به ورطه رقابت با بخش خصوصی افتاده و بازار را به هم خواهد ریخت. درست همان طور که در برهه های مختلف زمانی، بازار داخلی را از روند طبیعی خارج می کرد؛ بازاری که گردش مالی آن به بیش از ۳۵ میلیارد تومان در سال می رسد.مسلما در چنین شرایطی که حمایت های مالی دولت، پشتیبان شرکت پشتیبانی است و زیان های آن را در صورت لزوم، جبران می کند، بخش خصوصی توانایی پیروزی در این میدان را نخواهد داشت؛ بخش خصوصی که هیچ کس به جز خودش، در سود و زیانش شریک نیست. ضمن اینکه شاکله شرکت نیز برای صادرات نبوده و تخصص ورود به این حوزه را ندارد.بنابراین شرکت پشتیبانی قادر است مرغ های ارزان قیمت را در کشورهای مشتری توزیع کرده و به عبارتی بازار را برای صادرکنندگان ایرانی بشکند. زیرا تکیه گاهی محکم و قدرتمند به نام دولت با بودجه های آنچنانی دارد.البته بیان چنین دیدگاهی، به معنی ممانعت از ورود شرکت به بازارهای بین المللی نیست؛ بلکه باید راه سومی را در این میان یافت که هم مرغ مازاد از کشور خارج شود و هم تجارت خارجی با رقیبی از جنس خودش، در نیفتد. شاید بهترین راهکار، گزینش کشورهای مختلف برای شرکت و بخش خصوصی باشد و قرار بر این شود که این دو گروه به حوزه قلمرو همدیگر دست درازی نکنند. به عنوان مثال، کشورهای پرمشتری مانند عراق یا افغانستان که سهم زیادی از بازار خارجی مرغ ایران را تامین می کنند، در دست تجار خصوصی و اتحادیه مزبور بوده و روال صادرات را مانند گذشته در پیش گیرند. اما بازارهای جدید مثل سوریه، یمن و یا حتی روسیه، باید در دستور کار شرکت پشتیبانی قرار بگیرد. زیرا ورود به چنین کشورهایی در اغلب موارد به نرخ هایی پایین تر نیاز داشته و شرکت، قدرت مانور فراوانی در این سرزمین ها خواهد داشت؛ ضمن اینکه حضور تجار خصوصی در آن مرز و بوم، تداخلی در بازار ایجاد نکرده و در نتیجه این مکان ها می تواند عرصه ای برای یکه تازی عوامل شرکت پشتیبانی تبدیل شود؛ بنابراین به نظر می رسد، تقسیم حوزه بین بخش خصوصی و دولتی و بازگشایی بازارهای جدید بین المللی راهکاری اساسی برای حل مشکل تولید مازاد و مهم تر از آن، رفع نگرانی های مرغداران از ورود شرکت به عرصه تجارت است.وحید زندی فخر - روزنامه نگار حوزه غذا و کشاورزی